اول : رابطه بين سبب و مسبب تكوينى باشد . مانند طلوع خورشيد كه سبب آمدن روز است . اين صورت از محل بحث خارج است . دوم : رابطه بين سبب و مسبب شرعى باشد و معلوم شود كه هر سببى ( شرطى ) بدون سبب ديگر باعث ايجاد مسبب مىشود . يعنى هر سببى در تحقق مسبب ، مستقل است . در اين قبيل روابط شارع مىتواند مكلفين را ملزم به اختيار تداخل يا عدم تداخل كند ، هم در جانب اسباب و هم در جانب مسببات . اين قسم ، خود صورتهاى متعددى دارد كه برخى داخل در محل بحث و برخى از محل بحث خارج هستند . و امّا صورتهاى مختلف اين قسم : 1 - سبب و مسبب هر دو واحد باشند . مثل اينكه شارع بگويد : اگر پرويز مرد ، غسل او واجب است . در اين مثال ، هم سبب ( مرگ ) واحد است و هم مسبب ( غسل ) . اين صورت از محل بحث خارج است . 2 - هم سبب متعدد باشد و هم مسبب و هر دو با يكديگر متباين باشند . مثل اينكه شارع بگويد : اگر عمدا روزه‌ات را افطار كردى ، بايد دو ماه روزه بگيرى ، و اگر مرتكب قتل غير عمد شدى ، بايد ديه بپردازى . اين صورت نيز از محل بحث خارج است . 3 - اسباب متعدد باشند ، ولى مسبب واحد باشد . اين صورت خود دو حالت دارد : الف : مسبب ماهيتى واحد و غير قابل تكرار باشد ؛ مثل اينكه شارع بگويد : اگر كسى مرتكب قتل عمد شد ، بايد قصاص شود . و اگر كسى زناى محصنه كرد ، بايد كشته شود ؛ اكنون اگر كسى هم مرتكب قتل عمدى شد و هم زناى محصنه